به گزارش ترنم شمال؛ صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فعال شدن پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های صنعتی و لجستیکی، همه نشانه‌هایی از تغییر مسیر اقتصادی مازندران هستند.

فعالیت ۶۷ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی مازندران از زمان آغاز فعالیت تاکنون ۶۷ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بیش از ۹۵۰ میلیون دلار صادر کرده است که ۷۳ درصد آن‌ها فعال هستند.

ارزش سرمایه‌گذاری‌های فعال نیز از مرز ۶۹۰ میلیون دلار عبور کرده و این روند شتاب قابل توجهی داشته است. این آمار نشان می‌دهد که مازندران نه‌تنها ظرفیت جذب سرمایه را دارد، بلکه توانسته اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند.

رضا اکبری، معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی مازندران در این زمینه اعلام کرد: در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هر سال ۱۴ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای استان صادر شد و مازندران در این دو سال رکوردهای جدیدی در حوزه جذب سرمایه خارجی به ثبت رساند.

وی  ادامه داد: در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۰ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش نزدیک به ۱۹۰ میلیون دلار صادر شده و عمده این طرح‌ها فعال هستند و فرآیند ورود نقدینگی یا ماشین‌آلات آن‌ها در حال انجام است.

اکبری افزود: فعال بودن بخش قابل توجهی از طرح‌ها نشان‌دهنده بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد استان است.

تنوع حوزه‌ها؛ برگ برنده مازندران

وی گفت: یکی از ویژگی‌های مهم سرمایه‌گذاری در مازندران، تنوع حوزه‌ها است. برخلاف برخی استان‌ها که جذب سرمایه تنها در یک بخش خاص انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری‌ها در مازندران طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها را شامل می‌شود؛ از کشاورزی پیشرفته، صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و سردخانه‌ها گرفته تا صنعت، انرژی، گردشگری و خدمات وابسته.

اکبری در این باره توضیح داد: سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده محدود به یک حوزه خاص نیست و در بخش‌های مختلف اقتصادی استان شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی هستیم و این تنوع نشان‌دهنده جذابیت اقتصادی مازندران و ظرفیت‌های گسترده آن است.

نقش سرمایه‌گذاری خارجی و کشورهای مشارکت‌کننده

سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز طیف گسترده‌ای از کشورها را شامل می‌شود. اکبری گفت: سرمایه‌گذاری‌هایی از کشورهای انگلستان، امارات، ترکیه، عراق و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در استان انجام شده که این تنوع جغرافیایی، نشان‌دهنده افزایش اعتماد بین‌المللی به اقتصاد مازندران است.

وی افزود: مشارکت کشورهای مختلف می‌تواند فرصت‌های اقتصادی جدیدی ایجاد کرده و زمینه رشد پایدار استان را فراهم کند.

بنادر؛ موتور محرک اقتصادی

در کنار رشد سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه بنادر مازندران به ویژه بنادر نوشهر و امیرآباد، نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داشته است. سعید کیاکجوری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد از فضای انبارشی بندر نوشهر توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد شده و این امر باعث افزایش ظرفیت تخلیه و نگهداری کالاهای اساسی و کاهش هزینه‌های لجستیکی شده است.

وی گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر استان باعث شده است تا کالاهای اساسی، به ویژه نهاده‌های دامی، بدون اختلال در زنجیره تأمین و با هزینه کمتر تأمین شوند.

مدیرکل بنادر مازندران افزود: اگر این زیرساخت‌ها وجود نداشت، هزینه‌های تمام‌شده کالا افزایش می‌یافت و تأمین آن‌ها با مشکل مواجه می‌شد و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بنادر مختلف استان اقدام به احداث انبار، سیلو و مخازن روغن کرده‌اند و این اقدامات نقش کلیدی در کاهش ریسک‌های تأمین و لجستیک ایفا کرده است