به گزارش ترنم شمال، با آنکه پرونده پروژه پرحاشیه پتروشیمی در مراتع حسین آباد مازندران بسته شد اما هرازگاهی اخبار ضد و نقیض از فعالیت دوباره این طرح ناقص و پرماجرا منتشر می‌شود که هم میانکاله و هم دوستدارانش را نگران می‌کند.

در حالی که متولیان امر و محیط زیست به صراحت اعلام می‌کنند دیگر پروژه‌ای موسوم به نام پتروشیمی میانکاله وجود دارد اما هنوز سرنوشت ۹۰ هکتار مراتع واگذارشده به سرمایه گذار آن نامعلوم است و تلاش‌ها برای باز پس گیری این اراضی ادامه دارد.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با استناد به آخرین تصمیمات مراجع قضائی و موضع رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد.

بهزاد انگورج کارشناس ارشد منابع طبیعی و فعال محیط زیستی درباره ماجرای میانکاله خواری می‌گوید: تداخل مدیریت موازی غیر مسئولانه نسبت به زمین و هدفگذاری های موهوم غیر قابل تحقق در کشور بود و هست.

وی افزود: ۹۰ هکتار از اراضی حسین آباد بیش از ۵ کیلومتر با منطقه حفاظت شده میانکاله فاصله دارد و اساساً زمینی بود که قبلاً توسط وزارت کشاورزی در اختیار سازمان عمران و توسعه کشاورزی موسوم به بانک زمین قرار گرفت تا آماده سازی و واگذار شود و نوعاً زمینی غیر ملی و خالصه بود. به این حد از اقدامات اجرایی در مورد ۹۰ هکتار از واگذاری ۳۰ سال قبل به واسطه وجود رأی مورخ ۲۷/‌۱۰/‌۱۳۴۶‬ اجرای مقررات ماده ۵۶ ایرادی به آن نیست. اما این رأی در سال ۷۳ در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مورخ ۰۶/‌۰۷/‌۱۳۷۳‬ باطل شد که مستلزم بررسی و انطباق قانونی است.

وی ادامه داد: مساحت ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتار از منطقه حفاظت شده میانکاله که در سال ۷۲ یعنی حدود ۳۰ سال قبل توسط وزارت کشاورزی در اختیار سازمان عمران و توسعه کشاورزی موسوم به بانک زمین قرار گرفت و حداقل کاملاً تا سال ۱۳۸۴ در اختیار بانک زمین قرار داشت، آیا صدای کسی به اعتراض بلند شد، تا مشخص شود پشت ماجرای میانکاله خواری شاید کسی باشد.

انگورج یادآور شد: از مساحت ۱۸ هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی این منطقه که توسط وزارت کشاورزی در اختیار بانک زمین قرار گرفت به زعم بنده کلاً بخشی از منطقه حفاظت شده میانکاله است و در اوایل دهه ۷۰ مقرر شده بود برای ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی که سرمایه و زمین ندارند بانک زمین تأسیس شود. مانند همین سال‌ها که مدیریت ناتوان کشور در ارائه طرح و برنامه مبتنی بر مدیریت آمایش سرزمین و افزایش بهره وری، برای کاهش نرخ بیکاری و تسهیل امر سرمایه گذاری هر کار رانت زایی را انجام داده است.